بازداشت ۳ تن از شهروندان در استان آذربایجان غربی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستانهای بوکان و اشنویه، سلیمان احمدی، مبین دهار و صمد شابویی را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، سلیمان احمدی، اهل روستای سیدآباد از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع، عنوان شده که ماموران امنیتی برای بازداشت سلیمان احمدی، به منزل وی یورش برده بودند. 

همچنین، با توجه به اینکه سلیمان احمدی، پیشتر از اعضای یکی از احزاب کُرد مخالف نظام بوده احتملا بازداشت وی مرتبط با فعالیتای سیاسی وی بوده باشد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده و از اتهامات مطروحه بر علیه سلیمان احمدی، اطلاعی در دسترس نیست. 

در خبری دیگر، امروز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱، مبین دهار، متولد: ۱۳۸۲، اهل روستای سینگان از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گفته یک منبع مطلع، بازداشت مبین دهار، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه مبین دهار اطلاعی حاصل نشده است. 

افزون براین، روز دوشنبه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۲، صمد شابویی، متولد: ۱۳۶۴، اهل روستای شاهوانه از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت صمد شابویی، در پی احضار وی به اداره اطلاعات شهرستان اشنویه صورت گرفته است. 

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به صمد شابویی اطلاعی در دسترس نیست. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: