محکومیت ۴ فعال صنفی فرهنگیان رشت به جزای نقدی بدل از حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، سه تناز فعالان صنفی فرهنگیان ساکن استان گیلا به جزای نفدی بدل از حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهیا صنفی فرهنگیان ایران، امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، غلامرضا اکبرزاده باغبان، طهماسب سهرابی اطاقوری، تیمور باقری کودکانی و حسین مهدی زاده فلکدهی، چهار تن از فرهنگیان و فعالان صنفی معلمان ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، به پرداخت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان وجه نقد به صندوق دولت بدل از حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت که به متهمان این پرونده ابلاغ شده هر یک از این ۴ فعال صنفی فرهنگیان، از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکو شدند اما دادکاه با توجه به کهولت سن این افراد و با اعمال ماده ۳ بند ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹(تعرفه خدمات قضایی)، هر یک از این ۴ فعال صنفی فرهنگیان را به پرداخت ۳۳ میلیون ریال وجه نقد به صندوق دولت محکوم کرده است. 

همچنین، با توجه به اینکه اتهام (اخلال در نظم عمومی) در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ استان گیلان است جلسه دادرسی هر یک از این ۴ فعال صنفی فرهنگیان از بابت اتهام مذکور برگزار خواهد شد. 

لازم به اشاره است، غلامرضا اکبر زاده باغبان، تیمور باقری، حسین مهدی زاده و طهماسب سهرابی، در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) ارائه کرده بودند. 

تیمور باقری کودکانی، غلامرضا اکبرزاده‌ باغبان، طهماسب سهرابی و حسین مهدی زاده، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، توسط حامد خوشقدم، بازپرس شعبه مذکور تفهیم اتهام شده قرار جلب به دادرسی برای متهمان این پرونده صادره شده بود. 

تشکیل پرونده قضایی بر علیه تیمور باقری کودکانی، غلامرضا اکبرزاده‌ باغبان، طهماسب سهرابی و حسین مهدی زاده، پس از آن صورت گرفته که استناد اداره اطلاعات و پلیس امنیت عمومی شهر رشت مبنی بر (انتشار بیانیه از طرف این فعالان صنفی فرهنگیان)، (سخنرانی های این افراد در جریان اعتراضات معلمان) عنوان شده است. 

با توجه به اتمام جلسه بازپرسی و تنظیم قرار مجرمیت هر یک از این ۴ فعال صنفی فرهنگیان، باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در دادگاه باشند. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: