بلاتکلیفی آرش شریفی و امیر سیدی در بازداشتگاه های امنیتی سنندج و ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷شهریور ماه ۱۴۰۲، آرش شریفی و امیر سیدی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و ارومیه بسر میبرند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، آرش شریفی، متولد: ۱۳۷۰، فرزند: عباس، اهل روستای تنگسیر از توابع شهر سنندج و ساکن شهرستان مریوان در استان کردستان، در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج، بسر میبرد. 

براساس این گزارش، در حالی که نزدیک به ۸۰ روز از تاریخ دستگیری آرش شریفی در شهرستان مریوان گذشته اما کماکان بازجوی ها از وی ادامه دارد و هنوز کیفرخواست پرونده وی صادر نشده است. 

همچنین، پیگیریهای خانواده وی برای اطلاع از مصادیق حقوقی اتهامات وی نیز بی نتیجه بوده است. 

لازم به اشاره است، آرش شریفی، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مریوان از بابت اتهاماتی مرتبط با (همکاری و یا عضویت در احزاب کُرد مخالف نظام) دستگیر و ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان و در نهایت به بازداشتگاه مرکزی آن نهایت امنیتی در سنندج مرکز استان کردستان منتقل شد. 

در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، امیر سیدی، متولد: ۱۳۷۷، در حالی سپری کردن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام در بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی است. 

این شهروند در تماس کوتاهی که در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ با خانواده خود داشت بدون اشاره به اتهامات خود، خبر انتقالش به ارومیه را اعلام کرد. 

لازم به اشاره است، امیر سیدی، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران یکی از نهادهای امنیتی در شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، دستگیر و ابتدا به بازداشتگاهی در مهاباد و در نهایت به ارومیه منتقل شده است. 

امیر سیدی، مالک یک واحد صنفی کافه در باغ مکائیل مهاباد است.

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات و علت دقیق بازداشت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: