جلسه اول دادگاه صالح نیکبخت، وکیل دادگستری برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات صالح نیکبخت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، ساکن تهران، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در اولین جلسه دادرسی خود محاکمه و بخشی از دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست ارائه کرد. این پرونده در پی مصاحبه صالح نیکبخت با رسانه های خارج از کشور در خصوص پرونده موکل خود مهسا(ژینا) امینی، تشکیل شد. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به صالح نیکبخت در خصوص پرونده مهسا(ژینا)امینی، عنوان و برهمین اساس وی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده است. 

همچنین، علی رضایی، وکیل مدافع صالح نیکبخت، ضمن اعلام خبر برگزاری جلسه اول دادرسی به پرونده موکل خود در تشریح چگونگی برگزاری این دادگاه افزود:”در جلسه دادگاه سوالاتی بصورت کتبی از آقای نیک‌بخت پرسیده شد و به جهت ضرورت اخذ نظر کارشناس پرونده و نیز با لحاظ شرایط و مقتضیات زمانی، فرصت دفاع شفاهی اولیه برای آقای نیکبخت و اینجانب بعنوان وکیل ایشان فراهم نشد و رئیس دادگاه، ادامه رسیدگی و استماع دفاعیات را به جلسه آینده موکول کرد.” 

وکیل مدافع صالح نیکبخت در بخش دیگری از متن منتشر شده در صفحه شخصی خود نوشت:”اگرچه ارائه دفاعیات به جلسه بعدی موکول شد ولی همانطور که در لایحه دفاعی خود آورده ام جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» قابل انتساب به آقای نیکبخت نیست و کیفرخواست حاوی انتساب اتهامی غیر مدلل به ایشان است.”

لازم به اشاره است، صالح نیکبخت، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریات محمود حاج مرادی، از بابت مصاحبه این وکیل دادگستری با رسانه های خارج از کشور در خصوص پرونده مهسا(ژینا) امینی، از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت در نهایت با تودیع کفالت، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: