یونس آزادبر در دادسرای شهرستان سنگر تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۹شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام یونس آزادبر در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنگر، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، یونس آزادبر، متولد: ۱۳۴۲، اهل و ساکن شهرستان سنگر از توابع استان گیلان، محبوس و بلاتکلیف در زندان لاکان رشت، پس از اعزام به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنگر، بدون حضور وکلای خود تفهیم اتهام شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده یونس آزادبر در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسه بازپرسی آقای آزادبر در حالی برگزار شد که پیشتر هیچگونه ابلاغیه و یا حتی تماس تلفنی با وکلای وی برای حضور آنها در این جلسه بازپرسی گرفته نشده بود و این شهروند به تنهایی دفاعیات خود را از بابت اتهامات(عضویت در گروههای مخالف نظام) و (تبلیغ علیه نظام) به بازپرس، ارائه کرد و به زندان لاکان رشت بازگردانده شد.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”آقایان قاسم بزرگ زاده و رامین صفرنیا، با توجه به عدم اطلاع از تشکیل جلسه دادرسی، غایب بودند و به ادعای بازپرس، مصداق دیگر اتهام یونس آزادبر می تواند (محاربه از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام) باشد.

لازم به اشاره است، یونس آزادبر، در تاریخ ۲۸ تیرماه۱۴۰۲، پس از یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه استان گیلان، به منزل وی در شهرستان سنگر، و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه، در نهایت بازداشت و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در بلاتکلیفی بسر می برد.

این شهروند اهل شهرستان سنگر، سپس به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب رشت منتقل و پس از صدور قرار بازداشت مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه شهر رشت بازگردانده شد و پس طی مراحل بازجویی ها به بند میثاق واقع در زندان لاکان، منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات اتهامات مطروحه علیه یونس آزادبر، اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: