نسرین حسنی، روزنامه نگار و فعال سیاسی تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام نسرین حسنی در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهر بجنورد برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، نسرین حسنی، ساکن بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، روزنامه نگار، فعال سیاسی و از اعضای جبهه ملی، پس از حضور در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد، تفهیم اتهام شد. 

یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده نسرین حسنی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در این پرونده ۳ اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) و (انتشار تصاویر مبتذل در صفحه اینتساگرام) از سوی بازپرس شعبه ۵ دادسرای بجنورد به خانم حسنی تفهیم شد و بازپرس تاکید کرده دفاعیات این فعال سیاسی را قبول نمی کند و پرونده او را پس از تنظی کیفرخواست به دادگاه ارجاع می کند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”مبنی تفهیم اتهام (انتشار تصاویر مبتذل در صفحه اینتساگرام) به عکسی که نسرین حسنی از خودش بدون روسری منتشر کرده باز می گردد و سایر اتهامات هم مربوط به فعالیتهای وی در فضای مجازی بوده است.” 

لازم به اشاره است، نسرین حسنی، در پائیز ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر بجنورد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان خراسان شمالی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۴بهمن‌ماه ۱۴۰۱، به قید وثیقه آزاد شده بود. 

نسرین حسنی، روزنامه‌نگارمحلی شاغل در روزنامه اتفاقیه، شهر بجنورد است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: