By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-B7A
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، معصومه یاوری، با توجه به گذشت ۳ روز از دستگیری در بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق شهروندی یک متهم بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، معصومه یاوری، متولد: ۱۳۵۷، زندانی سیاسی پیشین، ساکن شهرستان گلپایگان از توابع استان اصفهان، علیرغم گذشت بیش از ۷۲ از تاریخ دستگیری و قطع دسترسی وی به داروهای مصرفی اش، بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم در بازداشتگاه اداره اطلاعات آن استان محبوس شده است. وی در سال ۱۳۸۸ هم توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده معصومه یاوری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم یاوری از روز بازداشت تا به امروز حتی یک تماس هم با همسر و فرزندان خود نگرفته حتی خانواده او به دادسرا هم مراجعه کردند اما بازپرس پرونده علیرغم اینکه از مکان نگهداری خانم یاوری مطلع است اما ابراز بی اطلاعی می کند و پاسخ درستی در خصوص مکان نگهداری و روند حقوقی پرونده نداده است. تداوم این شرایط با توجه به بیماری که خانم یاوری از آن در رنج است و تا پیش از بازداشت بصورت روزانه ۲ آمپول تزریق می کرد و برای ادارمه درمان خود هم از داروهای خاصی استفاده می کرد اما پس از بازداشت دسترسی او به داروهایش بطور کامل قطع و تداوم این شرایط منجر به نگرانی فرزندان و همسر او شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”روز بازداشت خانم یاوری هنگامی که همسر وی از بیرون به منزل بازمی گشت هنگام ورود ناگهان بیش از ۲۰ مامور وزارت اطلاعات با دستگاه خودرو که بعدا مشخص شد اطراف خانه خانم یاوری کمین کرده بودند با حکم قضایی از سوی دادستان که در آن ذکر شده بود (بازداشت حتی با شکستن درب ورودی) به منزل وی یورش برده و اتهامات اولیه وی را(هواداری از سازمان های معاند نظام ـ مجاهدین خلق) و (تخریب اموال عمومی) عنوان کردند و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، سپس وی را برای تشکیل پرونده به یکی از بازداشتگاههای آن نهاد امنیتی منتقل کردند.”
لازم به اشاره است، معصومه یاوری، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در شهرستان گلپایگان، بازداشت شد و از آن زمان تا به امروز اطلاعی از وضعیت وی حاصل نشده است.
این شهروند ساکن شهرستان گلپایگان، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۸، در جریان برگزاری راهپیمایی اعتراضی که همزمان با روز قدس برگزار شده بود، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، در حالی که ۶ ماه از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه خود محروم بود تحت شدیدترین بازجویی ها و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفت و در مرحله بازپرسی ابتدا با اتهامات(محاربه) و (همکاری با سازمان مجاهدین خلق)تفهیم اتهام شد.
با آغاز مراحل دادرسی، وکالت پرونده معصومه یاوری را دکتر محمدسیف زاده برعهده گرفت و پرونده این فعال سیاسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت ـ محمدمقیسه ارجاع شد و با ارائه دفاعیات قوی از سوی دکتر محمد سیف زاده در جلسات دادرسی و اعمال فشار از سوی رسانه ها و برگزاری چند جلسه دادرسی، در نهایت از اتهام (محاربه) تبرئه و فقط به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران محکومیت حبس خود آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.