https://wp.me/p6xuBy-12Zv
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۵، محمد حیدری، میلاد حیدری و احمد عبیداوی(ابوفاروق)، در حال تحمل دوران حبس در تبعید خود هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۵، محمد حیدری ـ متولد: ۱۳۷۶ ـ فرزند: رامل، میلاد حیدری ـ متولد: ۱۳۷۹ و احمد عبیداوی(ابوفاروق) ـ متولد: ۱۳۷۱، اهل کوی علوی(حی الثوره) واقع در شهر اهواز مرکز استان خوزستان و از زندانیان سیاسی، در حال تحمل دوران حبس های تعزیری توام با تبعید خود در زندان مرکزی استان یزد هستند.
کریم دحیمی، با اعلام این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”محمد حیدری، میلاد حیدری و احمد عبیداوی(ابوفاروق)، پیشتر در یک پرونده قضایی به ترتیب به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی استان یزد، محکوم شدند و از سال ۱۳۹۸، دوران محکومیتشان را در آن زندان سپری می کنند.”
لازم به ذکر است، محمد حیدری، میلاد حیدری و احمد عبیداوی(ابوفاروق)، در سال ۱۳۹۸، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان خوزستان در کوی علوی(حی الثوره) اهواز، دستگیر و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم، برای دسترسی به وکیل محروم شده بودند دوران بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام به پرونده های خود را سپری کردند و سپس به زندان مرکزی(شیبان) اهواز، منتقل شدند و تا سال ۱۳۹۹ در آن زندان بسر برده بودند.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد حیدری، میلاد حیدری و احمد عبیداوی(ابوفاروق)، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه از بابت اتهام «محاربه از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در گروه حرکه النضال ـ الهوازیه به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیتهای تبلیغی علیه نظام» محاکمه و در نهایت، احمد عبیداوی(ابوفاروق) به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی یزد، میلاد حیدری هم به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی یزد و محمد حیدری هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی استان یزد، محکوم شدند.
حبس توام با تبعید محمد حیدری، میلاد حیدری و احمد عبیداوی(ابوفاروق) در زندان مرکزی استان یزد، در حالی که آنها از سال ۱۳۹۸ دوران محکومیتهای طولانیمدت خود را در تبعید سپری میکنند، از منظر حقوق دادرسی عادلانه و منع مجازاتهای خودسرانه، واجد ایرادات جدی حقوقی است.
مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک دادگاه مستقل، بیطرف و صالح و با رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه محاکمه شود.
همچنین محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی، بازجویی و تفهیم اتهام، ناقض حق دفاع و اصل برابری سلاحها در دادرسی است.
این حق، فارغ از نوع اتهام انتسابی، باید برای تمامی متهمان رعایت شود و نمیتوان با استناد به ماهیت امنیتی پرونده، تضمینهای بنیادین دادرسی عادلانه را نادیده گرفت.
از سوی دیگر، صدور احکام طولانیمدت حبس تعزیری توأم با تبعید و استمرار نگهداری این زندانیان در زندانی واقع در خارج از محل سکونت و زندگی خانوادگی آنان، بدون توجه به آثار این وضعیت بر امکان ملاقات، ارتباط با خانواده و دسترسی به حمایتهای حقوقی و اجتماعی، با اصول انسانی حاکم بر نحوه اجرای مجازات زندان در تعارض قرار دارد.
مطابق قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، حفظ ارتباط زندانی با خانواده و جهان خارج، از جمله از طریق ملاقات و مکاتبه، از اصول اساسی رفتار انسانی با افراد محبوس است.
بر همین اساس، مسئولیت دستگاه قضایی و سازمان زندانها ایجاب میکند که ضمن تضمین دسترسی این سه زندانی به تمامی حقوق قانونی، شرایط نگهداری آنان نیز با معیارهای کرامت انسانی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر منطبق شود.
همچنین ضرورت دارد مبانی صدور احکام، رعایت حق دفاع و قانونی بودن روند دادرسی آنان مورد بررسی مؤثر و مستقل قرار گیرد.

