محکومیت شهدخت خانجانی، شهروند بهایی به ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸شهریور ماه ۱۴۰۲، شهدخت خانجانی، شهروند بهایی به حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، شهدخت خانجانی، شهروند بهایی، ساکن استان سمنان، که پیشتر توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان محاکمه شده بود در مجموع به ۱۶ سال حبس تعزیری، پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و اعمال محرومیتهای اجتماعی از جمله منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. این شهروند بهایی در تاریخ ۸ خرداد ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی، دستگیر و در تاریخ ۱۸ خرداد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم خانجانی در پی کیفرخواست صادره از سوی دادستان استان سمنان، از بابت اتهام(تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام(اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین، به ۲ سال منع عضویت و فعالیت در گروهها، احزاب و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”پس از ابلاغ این حکم، خان خانجانی به حکم صادره اعتراض کرده و در انتظار ابلاغ برای حضور در جلسه دادگاه تجدیدنظر استان سمنان است.” 

لازم به اشاره است، شهدخت خانجانی، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در استان سمنان و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، سپس بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در حالی که با وخامت شدید جسمانی مواجه شده بود در تاریخ  ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، آزاد و مستقیما برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: