By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Bdg
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ایمان مسلمی پور در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر گرگان برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، ایمان مسلمی پور، ساکن گرگان مرکز استان گلستان، پس از حضور در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، به ریاست بازپرس میثاقی برگزار و این فعال مدنی ـ سیاسی، به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را ارائه کرد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه بازپرسی که امروز پیش از ظهر به ریاست بازپرس میثاقی در شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب گرگان برگزار شد آقای مسلمی پور، به همراه وکیل مدافع خود آقای رمضان حاجی مشهدی، دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، (عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها) و (توهین به رهبری در فضای مجازی) ارائه کرد.”
لازم به اشاره است، ایمان مسلمی پور، چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات مذکور به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان احضار شده بود.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه استان گلستان، منزل پدری ایمان مسلمی پور را تفتیش و پس از توقیف لوزام الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، این فعال فضای سیاسی را در خرداد ماه ۱۴۰۲، به علت (حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱)، (حمایت از شهروندان بهایی)، (حمایت از احزاب سیاسی از قبیل جبهه ملی) و سایر فعالیتهای مسالمت آمیزش، احضار و تحت بازجویی قرار دادند و در نهایت لوازم شخصی وی را پس از اتمام تحقیقات در توقیف نگهداشتند.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید