پلمب ۱۲ واحد آموزشی و بازداشت ۲ شهروند بهایی در مازندران به اتهام تبلیغ بهائیت

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان مازندران، دو تن از شهروندان بهایی را بازداشت و ۱۲ مرکز آموزشی را در این زمینه پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، رئیس کل دادگستری استان مازندان، از بازداشت ۲ شهروند بهایی در شهرستان بابل، به اتهام( تبلیغ فرقه بهائیت) و توقیف چند جلد کتاب، بروشور و مجله و در نهایت از پلمب ۱۲ کانون آموزشی در همین زمینه خبر داد. 

این دو شهروند بهایی متهم هستند به (تبلیغات بهائیت از طریق مربیگری در مرکز آموزشی و مدرسه) و پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در ساری مرکز استان مازندران منتقل شدند. 

همچنین، دوازده کانون آموزشی در همین زمینه، با دستور قضایی صادره شد توسط دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران، پلمب و برخی لوازم از قبیل چند جلد کتاب، بروشور از آن مکان، بعنوان (مدرک ارتکاب جرم) توقیف شده است. 

در این گزارش، به هویت ۲ شهروند بهایی بازداشت شده اشاره ای نشده است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌ 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: