بازداشت شماری از شهروندان در یاسوج توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه فتح در استان کهگیلویه و بویراحمد، پانزده تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، طی روزهای اخیر، پانزده شهروند ساکن یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط ماموران اطلاعات سپاه فتح، در آن شهر، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به دادسرا و سپس به زندان یاسوج، منتقل شدند.

روابط عمومی سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد با انتشار اطلاعیه ای در این خصوص مدعی شد:”هر ۱۵ شهروند بازداشت شده قصد خرابکاری داشته و بصورت شبکه ای سازمان یافته قصد (ایجاد ناامنی) از طریق (ساخت بمب دست ساز) را داشتند.”

همچنین، در تشریح نفرات بازداشت شده در بخش دیگری از این اطلاعیه عنوان گردید:”۶ عنصر اصلی و ۹ نفر مرتبط با این شبکه سازمان یافته برای نا امن جلوه دادن استان و (اغتشاش آفرینی) در روزهای آتی برنامه ریزی کرده بودند که پس از شناسایی با مجوز مقام قضائی همه این عوامل بازداشت و روانه زندان شدند.”

در این گزارش، به هویت متهمان بازداشت شده اشاره ای نشده اما ادعا شده این افراد دارای سابقه کیفری هستند.

لازم به اشاره است، با توجه به آغاز سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، فشار نهادهای امنیتی و انتظامی به شهروندان، بیش از پیش افزایش پیدا کرده و موجی گسترده از احضار، بازداشت، بازجویی و پرونده سازی بر علیه شهروندان، به راه افتاده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: