احضار عبداله مومنی، فعال سیاسی به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، عبدالله مومنی، فعال سیاسی به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عبدالله مومنی، فعال سیاسی، ساکن تهران، برای رفع نقص در تحقیقات قضایی پرونده خود، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، احضار شد. این فعال سیاسی، پیشتر هم در سال ۱۳۸۸، با پرونده سازی قضایی مواجه و پس از تحمل حبس ۵ ساله خود از زندان اوین، آزاد شده بود. 

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه بازپرسی، مقرر شده تا عبدالله مومنی تا تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات جهت (رفع نقایص در تحقیقات قضائی) پرونده خود در آن شعبه بازپرسی حاضر شود. 

لازم به اشاره است، ماموران امنیتی در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای بازداشت عبدلله مومنی به منزل وی مراجعه کردند اما با توجه به عدم حضور وی در آن مکان، به خانواده وی اعلام شد که ابلاغیه ای برای حضور این فعال سیاسی ارسال خواهد شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق این احضار، مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به عبدالله مومنی اطلاعی حاصل نشده است. 

 عبدالله مومنی، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی به علت (حضور و مصاحبه وی در جلسه ای در کلاب هاووس که با موضوع گفت‌وگو برای نجات ایران) برگزار شده بود بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات عبداله مومنی، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، برگزار شده بود. 

این فعال سیاسی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در اسفند ماه ۱۳۹۲، پس از اتمام دوران حبس خود از زندان اوین آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: