By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BKR
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر تبریز، آرمیتا پاویر را بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آرمیتا پاویر، دانشجوی رشته زیست شناسی مولکولی دانشگاه مدنی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام به بند عمومی در زندان مرکزی تبریز، منتقل شد. آرمیتا پاویر، چندی پیش به ۲ جلسه بازپرسی احضار و تفهیم اتهام شده بود.
براساس این گزارش، با توجه به انتقلا آرمیتا پاویر به بند زنان در زندان مرکزی تبریز این دانشجوی معترض تفهیم اتهام شده اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، ارمیتا پاویر، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام، به شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام) احضار شده بود.
این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۶ شهریور ماه برای تفهیم اتهام در دیگر پرونده قضایی خود از بابت اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی) به شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آذرشهر از توابع استان آذربایجان شرقی احضار شده بود.
آرمیتا پاویر، نخستین مرحله در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در مقابل درب اصلی دانشگاه شعید مدنی تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی تبریز، آزاد شد.
این دانشجوی رشته زیست سلولی و مولکولی دانشگاه شهید مدنی تبریز، دومین مرتبه هم در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۲، برای چند ساعت توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، دستگیر و پس از بازجویی ها آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.