کوثر افتخاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، کوثر افتخاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، کوثر افتخاری، ساکن تهران و از آسیب دیدگان چشمی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

براساس این گزارش، اتهام مندرج در کیفرخواست صادر شده بر علیه کوثر افتخاری(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده و او دفاعیات خود را از بابت اتهامات مذکور به ایمان افشاری، ارائه کرد. 

لازم به اشاره است، کوثر افتخاری، چندی پیشی، به شعبه بازپرسی در دادسرای تهران، احضار و پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

کوثر افتخاری، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی از ناحیه چشم به شدت مجروح و در نهایت چشم خود را از دست داد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.