بازداشت مهرناز خرمی توسط اطلاعات سپاه پاسداران در نوشهر

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران، مهرناز خرمی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، مهرناز خرمی، متولد: ۲۸ مرداد ماه ۱۳۷۱، ساکن شهرستان نوشهر، فعال فضای مجازی، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهرستان، بازداشت شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران حدود نیمه شب ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، به منزل خانم خرمی یورش برده و اعلام کردند که از اداره اطلاعات سپاه ساری هستند و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم  الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه، سپس وی را بازداشت کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”خانم خرمی، ابتدا به بازداشتگاه و سپس به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ساری منتقل و پس از صدور قرار بازداشت و تفهیم اتهام اولیه برای طی مراحل بازجویی ها و تکمیل پرونده به بازداشتگاه ساری مرکز استان مازندران، منتقل شد.” 

علیرغم گذشت ۵ روز از تاریخ دستگیری مهرناز خرمی، اما از مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه وی اطلاعی حاصل ندشه و تداوم این شرایط منجر به نگرانی روز افزون خانواده وی شده است. 

مهرناز خرمی، فعال فضای مجازی، منتقد و دانش آموخته رشته عکاسی و ساکن شهرستان نوشهر، است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: