بازداشت سولماز حسن زاده توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، سولماز حسن زاده را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۵شهریورماه ١۴٠٢، سولماز حسن‌‌زاده، متولد: ۱۳۷۳، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت سولماز حسن زاده توسط ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است. 

بازداشت سولماز حسن زاده، در حالی صورت گرفته که پیش از این و در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲ هم به همراه پدرش ـ احمد حسن زاده، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان بوکان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از از مصادیق حقوقی اتهامات، مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مکان نگهداری سولماز حسن زاده اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، محمد حسن‌ زاده، متولد: ۱۳۷۴، فرزند: احمد، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی جا باخت. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: