کریم اسماعیل زاده با تودیع وثیقه از زندان تبریز آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، کریم اسماعیل زاده، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه از زندان تبریز آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، کریم اسماعیل زاده، فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، پس از تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شد. این فعال ملی مدنی، پیشتر هم به دفعات از سوی نهادهای امنیتی شهر تبریز با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

براساس این گزارش، آزادی کریم اسماعیل زاده، پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان، صورت گرفته است. 

علیرغم آزادی کریم اسماعیل زاده با تودیع وثیقه اما از مصداق حقوقی اتهام یا اتهامات تفهیم شده به این فعال ملی مدنی اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، کریم اسماعیل زاده، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی شهر تبریز، در منزل شخصی خود، بازداشت و پس از تکمیل پرونده و اعزام به دادسرا و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه به بند قرنطینه در زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود. 

این فعال ملی مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران نیروی انتظامی در جریان بازی دو تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران، که در ورزشگاه سهند شهر تبریز برگزار شده بود پس از ممانعت از ورود وی به آن ورزشگاه، دستگیر و با تشکیل پرونده قضایی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای انقلاب تبریز منتقل و پس از تفهیم اتهام به بند قرنظینه زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، از قرنطینه زندان مرکزی تبریز با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان آزاد شدند. 

کریم اسماعیل زاده، پیش از این هم در ساعات پایانی ۱۱آبان ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این‌ شهر و طی مراحل بازجویی سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. 

این فعال مدنی ساکن شهر تبریز، پیش از آن هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی در شهر تبریز با بازداشت، احضار، بازجویی، بازپرسی و با پرونده سازی مواجه شد که از جمله این موارد بازداشت خشونت آمیز وی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰، در جریان برگزاری اعتراضات مدنی در واکنش به خشکی دریاچه ارومیه بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: