By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CjA
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان ایلام، کیانوش چراغی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، در ساعات پایانی سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، کیانوش چراغی، متولد: ۱۳۵۹، اهل دهلران از توابع استان ایلام، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، کیانوش چراغی، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل و از وضعیت و مکان نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، از اتهامات منتسب شده به کیانوش چراغی، تا لحظه تنظیم این خبر، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، کیانوش چراغی، کارمد پیشین اداره تامین اجتماعی شهرستان دهلران، پیش از این هم در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید