By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CnJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر یزد، احمد جعفری نعیمی، شهروند بهایی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، احمد جعفری نعیمی، شهروند بهایی، ساکن استان یزد، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهرود بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:” پانزده مامور امنیتی، با یورش به محل کار آقای جعفری نعیمی، این شهروند بهایی را بازداشت کرده و پس از انتقال وی به منزلش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل کتب بهائی، لپتاپ و گوشی موبایل، وی را به همراه خود بردند.”
با توجه به اعلام این فرد مطلع:”از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مکان نگهداری دقیق احمد جعفری نعیمی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، احمد جعفری نعیمی، پیشتر هم در تایخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۱، توسط ماموران امنیتی در شهر یزد، دستگیر و پس از طی مراحل باجویی ها و تفهیم اتهام، با تویدع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، احمد جعفر نعیمی، اوایل مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاهتجدیدنظر استان یزد، از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام) و (اقدا علیه امنیت ملی) به ۳سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید