By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Csq
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، علی غفاریان و هاتف الرحمن صالحی، دو تن از فعالان رسانه ای را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صراط نیوز، در ساعات پایانی یکشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، علی غفاریان ـ مدیر مسئول پایگاه خبری صراط نیوز به همراه هاتف الرحمن صالحی ـ فعال رسانه ای، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
براساس اعلام خانواده این افراد، با توجه به گذشت ۷ روز از تاریخ دستگیری علی غفاریان و هاتف الرحمن صالحی، در پی عدم پاسخگویی صحیح از سوی بازپرس، از مصادیق حقوقی اتهامات آنها اطلاعی حاصل نشده است.
هاتف الرحمن صالحی و علی غفاریان، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند و از وضعیت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و مکان نگهداری آنها هم اطلاعی در دسترس نیست.
علی غفاریان، مدیر مسئول پایگاه خبری صراط نیوز، فعال سیاسی اصولگرا است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.