محمدرضا امانی در دادگاه انقلاب شبستر محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهامات محمدرضا(آراز)امانی نادارلی، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز روز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدرضا(آراز)امانی نادارلی، اهل ساکن شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی، در دومین جلسه دادرسی خود توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، محاکمه شد. 

در این جلسه دادرسی، محمدرضا(آراز)امانی نادارلی، به همراه اصغر محمدی ـ وکیل مدافع خود، دفاعیاتشان را از بابت اتهام (تبلیغی علیه نظام) و (توهین به قومیتهای ایران) به قاضی شعبه دادگاه انقلاب شبستر ارائه کردند. 

لازم به اشاره است، محمدرضا(آراز)امانی نادارلی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شد. 

این شهروند اهل شهرستان شبستر، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از تامین و تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی، از زندان مرکزی تبریز، آزاد شد. 

محمدرضا امانی(نادارلی، پیشتر هم در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی، محاکمه و بخشی از دفاعیات خود را به قاضی شعبه مذکور ارائه کرده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: