تداوم بازداشت ۱۲ شهروند بهایی در اصفهان و همدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، دوازده شهروند بهایی تحت قرار بازداشت در شهرهای همدان و اصفهان در بلاتکلیفی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، نورا ایوبی، عاطفه زاهدی، ندا محبی، ژاله رضایی، فریده ایوبی و زرین دخت احدزاده، شش شهروند بهایی بازداشت شده در استان همدان، در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم بسر می برند. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده یکی از این متهمان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پی مراجعات مکرر و پیگیریهای انجام شده بازپرس اعلام کرده هنوز پرونده به برای او ارجاع نشده و بازجویی ها از هر ۶ نفر همچنان ادامه دارد و این افراد در حال حاضر در بازداشتگاه اداره اطلاعات استان همدان هستند و برای برقراری تماس تلفنی و خرگونه ارتباط با محدودیتهای بسیاری مواجه شدند.” 

علیرغم گذشت ۱۵ روز از تارخی دستگیری این ۶ شهروند بهایی با توجه به تداوم بازجویی ها و عدم برگزاری جلسه بازپرسی از اتهاماتی که منجر به بازداشت آنها شد اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، ژاله رضایی، فریده ایوبی، زرین دخت احدزاده، عاطفه زاهدی، نورا ایوبی و ندا محبی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات استان همدان، بازداشت و منازل فریده ایوبی و ژاله رضائی، توسط ماموران آن نهاد امنیتی، تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل کتب مذهبی، گوشی های تلفن همراه و حتی کارتهای عابر بانک این شهروندان بهایی نیز توقیف شد. 

در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، یگانه آگاهی، آرزو سبحانیان، یگانه روح‌ بخش، شانا شوقی‌فر، مژگان شاهرضایی و نگین خادمی، شش تن از شهروندان بهایی، اهل و ساکن استان اصفهان، با توجه به گذشت ۳۰ روز از تاریخ دستگیری و اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی بطور بلاتکلیف در زندان دولت آباد اصفهان، بسر می برند. 

به نقل از یک فرد نزدیک به این شهروندان بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسات بازجویی و بازپرسی از هر ۶ نفر این شهروندان بهایی برگزار و این افراد تفهیم اتهام شدند اما قررا قضایی پرونده آنها بازداشت موقت و این در حالی است که وضعت نگهداری آنها در بند قرنطینه زندان دولت آباد اصفهان، بسیاری نامناسب است. از جمله دسترسی به آب گرم، حمام مناسب، وضعیت بهداشت و درمان در آن زندان و عدم تامین داروای مورد نیزا متهمان از جمله بخشی از مجموعه کاستی ها در زندان دولت آباد اصفهان است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به هر یک از این ۶ شهروند بهایی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، یگانه آگاهی، آرزو سبحانیان، یگانه روح‌ بخش، شانا شوقی‌فر، مژگان شاهرضایی و نگین خادمی، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان اصفهان و طی مراحل بازجویی ها سپس به شعبه بازپرسی و در نهایت به زندان دولت آباد منتقل شدند. 

از مین این شهروندان بهایی، یگانه آگاهی، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، توسط قاضی روانمهر ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۶، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴، توسط ماموران امنیتی در استان اصفهان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه ادره اطلاعات آن استان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل بازپرسی، این شهروند بهایی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (عضویت در تشکیلات و گروهک غیرقانونی بهایی به منظور اقدام علیه امنیت ملی) تفهیم اتهام شد و در پی افزایش میزان وثیقه تودیع شده پیشین با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: