پرونده مریم شکرانی به دادگاه کیفری ۲ تهران، ارجاع شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، مریم شکرانی، روزنامه نگار برای محاکمه به دادگاه  کیفری ۲ تهران احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پرونده تشکیل شده بر علیه مریم شکرانی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران و شاغل در بخش اقتصادی روزنامه شرق، به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران، ارجاع شد. 

این روزنامه نگار، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”برای من بابت بازنشر اخباری پیرامون آرمیتا گراوند از رسانه‌های داخلی، پرونده تشکیل داده‌اند و در مرحله تحقیقات و بدون گرفتن دفاع آخر پرونده مرا از دادسرای فرهنگ و رسانه به شعبه ۱۰۵۸ کیفری دو کارکنان دولت ارجاع داده‌اند!” 

در حالی مریم شکرانی، در مضان اتهام جدید قرار گرفته که چندی پیش هم پرونده مشابه برای وی در شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، تشکیل و آن پرونده بدون ذکر دلیل به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده بود. 

این روزنامه نگار، در دی ماه ۱۴۰۲، برای تفهیم اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) برای تفهیم اتهام، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تنطیم کیفرخواست و تقهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

مریم شکرانی، در بهمن ماه ۱۴۰۱، برای محاکمنه به شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت همان پرونده احضار شده بود اما در ابلاغیه صادره توسط دادگاه انقلاب تهران، عنوان اتهامی وی از (تبلیغی علیه نظام) به (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی) تغییر کرده بود. 

وی روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد روزنامه شرق است که سابقه فعالیت در روزنامه شهروند و برخی پایگاه‌های خبری را در کارنامه خود دارد. 

سرکوب روزنامه نگاران و فعالان عرصه رسانه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد، بر حق افراد در انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: