By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DM7
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۲، مریم عباسی نیکو، از زندان دولت آباد اصفهان، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، مریم عباسی نیکو، محبوس و بلاتکلیف در زندان دولت آباد اصفهان، پس از طی مراحل بازجویی ها، تفهیم اتهام و محاکمه، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی مریم عباسی نیکو با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته و او پس از اتمام مراحل دادرسی به زندان بازخواهد گشت.
لازم به اشاره است، مریم عباسی نیکو، در ساعات پایانی ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه استان اصفهان، دستگیر و برای بازجویی و تشکل پرونده به بند الف طا واقع در زندان دولت آباد اصفهان منتقل شد و پس از اتمام بازجویی ها در پی مخالفت دادستان با تبدیل قرا قضایی پرونده اش به وثیقه مخالفت بعمل آمد و اواسط شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه به شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ شاهین شهر احضار شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، مریم عباسی نیکو، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به بخش اداری آن زندان، توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ شاهین شهر استان اصفهان، بصورت آنلاین، از بابت اتهامات (توهین به رهبری)، (توهین به روح اله خمینی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرد و بخش دیگری از جلسه دادرسی به اتهامات وی هم از بابت اتهامات(تحریک سایرن به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه رایانه ای)، (توهین به دختر پیامبر اسلام)، (توهین به مقدسات اسلامی)، برگزار شده بود.
همچنین، پیشتر هم بیتا شفیعی، فرزند ۱۷ ساله مریم عباسی نیکو، به علت مشارکت در اعتراضاتی که در خصوص مسمومیتهای سریالی دانش آموزان برگزار شده بوداز سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید