احضار عبدالله انصاری به دادگاه انقلاب تبریز

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۲۹آذر ماه ۱۴۰۲، زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به پرونده قضایی عبدالله انصاری، مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، عبدالله انصاری، فعال ملی مدنی و از لیدرهای تیم فوتبال تراکتورسازی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شد. 

براساس این گزارش، اتهام مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه عبدالله انصاری(اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی) و (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) عنوان و این شهروند پس از حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد. 

لازم به اشاره است، عبدالله انصاری، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای از سوی خدیجه بنده خدا، منشی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، با دریافت ابلاغیه ای از تاریخ دادرسی به اتهامات خود مطلع و به این جلسه دادرسی احضار شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲۷ عبدالله انصاری، هنگام ورود به ورزشگاه (یادگار امام) شهری تبریز برای تماشای مسابقه فوتبال، بین تیمهای پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز، توسط نیروهای یگان ویژه انتظامی مستقر در آن مکان ورزشی، توام با ضرب و شتم دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱۰ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، اعزام و پس از تفهیم اتهام به بند قرنطیه در زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: