https://wp.me/p6xuBy-EQ7
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱دی ماه ۱۴۰۲، امیرحسین مقصودلو(امیرتتلو) در حال سپری کردن دوران بازجویی از بابت اتهامات خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰، امیرحسین مقصودلو(امیرتتلو)، خواننده و از فعالان عرصه موسیقی، محبوس در یکی از بندهای زندان اوین، دربخشی از پرونده قضایی خود با اتهامات (تولید آثار مستهجن و مبتذل) و (ارتکاب جرائم منافی عفت و انحرفات جنسی) و (تشویق مردم به فساد و فحشاء) مواجه شده است.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستجهن و مبتذل به وسیله سیستمهای رایانهای مخابر و مخابراتی، انتشار و توزیع محتویات مستهجن در قالب تولید و پخش کلیپ و آهنگ و تصاویر و آثار هنری حاوی تصاویر و صحنههای مبتذل و مستهجن (زنان و دختران نیمه برهنه در فضای مجازی با وصف حرفه قراردادن) دایر کردن قمارخانه، سایت شرطبندی، ترغیب، تطمیع یا تهدید افراد جهت دستیابی به محتویات مستهجن یا تسهیل آن؛ تحریک و ترغیب افراد خصوصا نسل جوان به ارتکاب جرائم منافی عفت و انحرفات جنسی و تشویق مردم به فساد و فحشاء را از جمله اتهامات امیرحسین مقصودلو است.”
این فرد مطلع در بخش دیگری از صحبتهای خود اعلام کرد:” در پرونده مقصودلو نام چهار متهم دیگر نیز به چشم میخورد.”
لازم به اشاره است، امیرحسین مقصودلو(امیرتتلو)، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲، در پی استرداد از سوی پلیس ترکیه به مسئولان قضایی در منطقه مرزی استان آذربایجان غربی، بازداشت و برای طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران و سپس زندان اوین، منتقل شد.
هرچند برخی از جرائمی که در امیرحسین مقصودلو (امیرتتلو) در قبال افراد حقیقی به آن مرتکب شده در خور در نظر گرفتن مجازات، با در نظر گرفتن تمامی موازین حقوقی و بر طبق اسناد بین المللی حقوق بشر و با رعایت کلیه حقوق انسانی وی بعنوان یک متهم است اما با توجه به عدم شفافیت قضایی در ایران و گسترش فضای ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان و فقدان رعایت حق دادرسی بی طرف در دادگاههای کیفری و انقلاب، این خواننده در معرض صدور حکم اعدام قرار گرفته است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

