بلاتکلیفی ایمان رشیدی شهروند بهایی در زندان مرکزی یزد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳دی ماه ۱۴۰۲، ایمان رشیدی، شهروند بهایی علیرغم اتمام بازجویی ها در بلاتکلیقی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، ایمان رشیدی، شهروند بهایی، اهل و ساکن استان یزد و محبوس در زندان مرکزی یزد، علیرغم تشکیل جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. این شهروند بهایی از تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲ در بازداشت موقت بسر می برد و از اکثر حقوق اولیه یک متهم نیز محروم است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگی حوق بشر در ایران:”در حالی که ایمان رشیدی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی خود را در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب یزد پشت سر گذاشته و از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (فعالیت تبلیغی در زمینه فرقه انحرافی بهاییت در فضای مجازی به قصد برهم زدن امنیت کشور) موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، تفهیم اتهام شده و پرونده اش برای تعیین شعبه به دادگاه انقلاب یزد ارجاع شده پس از گذشت ۱۰۰ روز از تاریخ دستگیری هنوز قرار قضایی پرونده این شهروند بهایی بازداشت موقت است و بازپرس پرونده این شهروند بهایی هم حاضر به پاسخگویی در خصوص بلاتکلیفی ایمان رشیدی در بازداشت موقت به خانواده وی نیست.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”ایمان رشیدی به مدت ۳۱ روز در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان یزد تحت بازجویی قرار گرفته و طی این مدت فقط ۲ تماس تلفنی کوتاه با خانواده اش داشته و پس از انتقال به زندان یزد هم به مدت ۱۰ روز از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم بوده است.” 

لازم به اشاره است، ایمان رشیدی، در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان یزد، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در نهایت به زندان مرکزی یزد منتقل شد و از آن زمان تا به امروز قرار بازداشت موقت وی تمدید شده است. 

همچنین، ماموران اداره اطلاعات یزد، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، اقدام به بازداشت همسر ایمان رشیدی هم کرده بودند اما با توجه به اینکه وی دارای نوزاد بوده و کسی قادر به نگهداری از آن نوزاد نبود از بازداشت وی صرف نظر کردند. 

این شهروند بهایی، پیشتر هم در سال ۱۳۹۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر یزد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل داردسی، ایمان رشیدی، در شهریور ماه ۱۳۹۲، توسط قاضی شعیه دادگاه انقلاب یزد، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی) در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان یزد تائید شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، منزل ایمان رشیدی، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی الکترونیکی از قبیل گوشی های تلفن همراه وی توقیف شده بود. 

در پی ارجاع پرونده ایمان رشیدی، به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یزد، این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۳، جهت تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان مرکزی یزد، منتقل شد و در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: