https://wp.me/p6xuBy-Ft5
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان آذربایجان غربی، سه تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، سحرگاه امروز چهارشنیه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، خلیل رسول زاده، متولد: ۱۳۶۶ و اهل روستای شاوله و عزیز حال خالی ـ ساکن شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن استان، بازداشت شدند.
به نقل از یک فرد مطلع:”ماموران امنیتی حدود ساعت ۴ صبح به منزل خلیل رسول زاده یورش برده و او را بازداشت کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه خلیل رسول زاده و عزیر حال خالی، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، امید احمدرش ـ اهل روستای لک بن از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر، بازداشت شد.
براساس این گزارش، بازداشت امید احمدرش، پس از بازداشت برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان نقده منتقل شد.
لازم به اشاره است، امید احمدرش، پیشتر، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، از بابت اتهام (همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
امید احمدرش، در تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

