گزارشی از بلاتکلیفی ۲ متهم سیاسی در بازداشت و آزادی ۲ متهم دیگر با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، شورش ابوبکری و دلشاد محمدی، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند. از سوی دیگر، سیامند مینا و علا فتحی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، دلشاد محمدی و شورش ابوبکری ـ اهل شهرستان سردشت، با توجه به گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و عدم پاسخگویی مسیولان قضایی به خانواده این افراد، در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم دوران بازجویی خود را سپری می کنند. 

با توجه به عدم پاسخگویی و تداوم بی خبری خانواده این ۲ متهم، عثمان مزین، وکیل مدافع این افراد در نامه ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سردشت، خواستار توجه به وضعیت شورش ابوبکری و دلشاد محمدی و امکان دسترسی و ملاقات به آنها شد. 

این وکیل دادگستری، در بخشی از نامه خود، به بازداشت خشونت آمیز شورش ابوبکری و دلشاد محمدی، عدم پاسخگویی مسئولان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سردشت و ممانعت از برقراری تماس یا ملاقات این افراد با خانوادهایشان اشاره کرده است. 

لازم به اشاره است، شورش ابوبکری، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲، در پی یورش مسلحانه نیروهای امنیتی به منزل این هنرمند اهل و ساکن شهرستان سردشت، پش از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت شد. 

علیرغم گذشت بیش از ۲ هفته از تاریخ دستگیری شورش ابوبکری و پیگیریهای صورت گرفته توسط خانواده این متهم اما در پی عدم پاسخگویی مسئولان قضایی و امنیتی شهرستان سردشت، از وضعیت، علت دقیق بازداشت و مکان نگهداری این متهم اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، شورش ابوبکری تهیه‌کننده، مجری، نوازنده تار و خواننده در حوزه ادب و هنر است که مالک آموزشگاه موسیقی (آوای کُرد) در شهرستان سردشت است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، سیامند مینا، ساکن روستای گرده بردان از توابع شهرستان مهاباد از استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی مهاباد آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی سیامند مینا با تودیع قرار وثیقه از زندان مهاباد صورت گرفته و تا لحظه تنظیم این خبر، از مضادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، سیامند مینا، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در روستای گرده بران از توابع شهرستان مهاباد، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، به بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد، منتقل شده بود. 

سیامند مینا، س از سپری کردن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد تا زمان تامین وثیقه به زندان آن شهرستان، منتقل شده بود. 

در خبری دیگر، روز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، علا فتحی، اهل شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج، آزاد شد. 

علیرغم آزادی علا فتحی با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی در مرحله بازپرسی اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، علا فتحی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی سنندج، منتقل شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: