https://wp.me/p6xuBy-FZa
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۲، دلیر زاهدی پور و متین حسنی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، دلیر زاهدی پور، متولد: ۱۳۵۷، اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد.
براساس این گزارش، علیرغم پیگیری و مراجعات خانواده دلیر زاهدی پور به نهادهای امنیتی در شهرستان مریوان اما در پی عدم پاسخگویی صحیحی از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات این متهم اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، دلیر زاهدی، در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در مقابل منزل خود توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل شده است.
درخبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، متین حسنی، اهل ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی و از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات آبان ۱۳۹۸، با توجه به گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر میبرد.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”طی ۱۰ روز گذشته خانوادە متین حسنی به تمام نهادهای امنیتی بوکان و ارومیه مراجعه کردەاند، اما پاسخ مشخصی نگرفتهاند و مشخص نیست متین حسنی کجا است.”
لازم به اشاره است، متین حسنی، در تاریخ ۳بهمن ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
متین حسنی، در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی به چشم وی بر اثر شدت جراحات وارده نابینا شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

