تداوم بازداشت و محرومیت وحید بنی عامریان از حقوق اولیه یک متهم

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۲، وحید بنی عامریان، با توجه به گذشت بیش از ۴۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، وحید بنی عامریان، ساکن تهران و از زندانیان سیاسی پیشین، علیرغم گذشت بیش از ۴۰ روز از تاریخ دستگیری و عدم رعایت حقوق شهروندی وی بعنوان یک متهم، در بلاتکلیفی بسر می برد.  

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علیرغم اینکه بیش از ۴۰ از بازداشت وحید بنی عامریان، گذشته و از سوی دیگر این متهم تا پیش از بازداشت از بیماریهایی در رنج بوده و از داروهای مرتبط با مشکلات جسمانی خود استفاده می کرد و پس از بازداشت دسترسی او به داروهایش قطع شده و با توجه به وضعیت خدمات درمانی ارائه شده در زندان وی از حق درمان محروم است و تداوم این شرایط منجر به افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان وی شده است.” 

این فرد مطلع در ادامنه افزود:”وحید بنی عامریان، از زمان بازداشت به جز ۲ مورد، دیگر هیچگونه تماسی با خانواده خود نداشته و از حقوق اولیه خود محروم است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند حقوقی پرونده و از وضعیت پرونده تشکیل شده بر علیه وحید بنی عامریان، در پی عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مسیولان دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به خانواده این متهم بی ثمر بوده است. 

لازم به اشاره است، وحید بنی عامریان، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل شده است. 

وحید بنی عامریان، پیش از این هم در اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۷، پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در محله دادرسی، توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران، از بابت ۱ پرونده قضایی در ۲ کیفرخواست، در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از طی مراحل دادرسی هنگامی که دوران حبس خود را از بابت بخشی از مجموع حبس خود، سپری می کرد در اسفند ماه ۱۴۰۱، با اعمال بخشنامه قوه قضائیه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: