By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-G8b
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در اسلامشهر، تبریز و رشت، چهار تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، باقر حاجی زاده، آیاز سیف خواه ـ دو شهروند ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، سعید مینایی ـ اهل شهریتان بناب از توابع استان آذربایجان شرقی ـ ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان و کمال نوری ـ ساکن شهرستان اسلامشهر از توابع استان تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این افراد هنگام بازداشت در پی مطالبه حکم بازداشت از ماموران امنیتی، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”جملگی این افراد، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه نهادهای امنیتی در استانهای گیلان، تهران و آذربایجان شرقی، منتقل شده و از حق تماس با خانواده و دسترسی به هرگونه مشاوره حقوقی و وکیل محروم هستند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه سعید مینایی، آیاز سیف خواه، باقر حاجی زاده و کمال نوری، در پی امتناع مسئولان انتظامی، قضایی و امنیتی برای پاسخگویی به خانواده این بازداشت شدگان اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، سعید مینایی، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان بناب، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و چند ساعت بازجوئی در اداره اطلاعات آن شهرستان، آزاد شد اما گوشی تلفن همراه وی توقیف شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.