https://wp.me/p6xuBy-Gdz
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۹بهمن ماه ۱۴۰۲، آرش قنبری کیهانی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، آرش قنبری کیهانی، متولد: ۱۳۷۱، مجرد، اهل و ساکن شهرضا از توابع استان اصفهان، با توجه به گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، بسر می برد. این متتعم از تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال جاری در بازداشت موقت بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه مراحل بازجویی ها و بازپرسی آرش قنبری کیهانی به اتمام رسیده و بیش از ۱۹۵ روز هم از بازداشت وی گذشته اما پرونده او هنوز برای تاریخ محاکمه تعیین وضعیت نشده و تداوم این شرایط منجر به افزایش فشارهای روحی و روانی به او شده و با توجه به صدور قرار جلب به دادرسی بر پرونده آرش قنبری کیهانی، از تودیع وثیقه هم برای آزادی موقت وی جلوگیری شده و هر ماه قرار بازداشت موقت وی به درخواست دادستان توسط بازپرس، تمدید می شود.”
لازم به اشاره است، آرش قنبری کیهانی، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرضا از توابع استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل شد.
این فعال قضای مجازی، نخستین مرحله، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی در شهرضا از توابع استان اصفهان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، درپی احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات سپاه پاسداران، در شهرضا از توابع استان اصفهان، مجددا، بازداشت و به زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، منتقل شد.
آرش قنبری کیهانی، در فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری استان اصفهان، از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) و (سب النبی)، محاکمه و قرار منع تعقیب وی صادر شد اما در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از ابلاغ حکم و عدم موافقت نماینده دادستان و اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، برای این فعال فضای مجازی از اتهامات منتسبه تبرئه و پرونده وی به شعبه همر عرض ارجاع شده بود.
این فعال فضای مجازی، در بخش دوم از پرونده قضایی خود هم از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (تحریک شهروندان به شورش، اغتشاش و آشوب به قصد برهم زدن امنیت کشور) توسط شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان در انتظار محاکمه بود که پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه پرونده وی مختومه شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

