By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ghb
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱بهمن ماه ۱۴۰۲، سمانه اصغری، توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، سمانه اصغری، ساکن تهران و دانشجوی فعال حقوق کودکان و دانشجوی مقطع مهندسی در رشته صنایع در دانشگاه خوارزمی تهران، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شد.
براساس حکم صادره که به سمانه اصغری و وکیل مدافع وی ابلاغ شده حکم صادره بدوی بدون هیچگونه تغییر و بدون تشکیل جلسه دادرسی بر طبق (استیذان از رئیس قوه قضائیه) صادر شده است.
لازم به اشاره است، سمانه اصغری، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در منزل خود واقع در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، به زندان قرچک ورامین، منتقل و در تاریخ ١٢ مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد.
سپس در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود.
این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، با تشکیل یک پرونده قضایی در ۲ بخش مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
با آغاز مراحل دادرسی، سمانه اصغری، توسط ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)، (اقدام علیه امنیت ملی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشکیل گروه و دسته به قصد برهمزدن امنیت کشور) و (حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۸ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که ۶ سال و ۳ ماه آن لازم در صورت تائید حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای وی لازم به اجرا شد اما در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی و مختومه شدن آن، سمانه اصغری، از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.