https://wp.me/p6xuBy-Grn
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶بهمن ماه ۱۴۰۲، ایوب غیبی پور، پس از تامین و تودیع وثیقه از زندان شیبان(مرکزی) اهواز آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، ایوب غیبی پور، متولد: ۱۳۷۳، اهل استان خوزستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان (مرکزی) اهواز، پس از تامین و تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. ایوب غیبی پور، پیشتر توسط قاضی دادگاه انقلاب اهواز به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود اما در پی اعتراض و تائید درخواست اعاده دادرسی حکم اولیه نقض و پرونده وی به شعبه هم عرض ارجاع شده است.
سجاد چترسفید، وکیل مدافع ایوب غیبی پور، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”امروز، موکلم _ ایوب غیبی پور، با تنی رنجور و بیمار پس از ۱۵ ماه بازداشت موقت با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال (سه میلیارد تومان) از زندان مرکزی (شیبان) اهواز آزاد شد. پرونده اتهامی وی همچنان در دادگاه انقلاب اهواز همچنان باز و در مرحله صدور رآی جدید است.”
لازم به اشاره است، ایوب غیبی پور، علاوه بر تداوم بلاتکلیفی در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، بر اثر ابتلا به بیماری زخم معده و مشکلات اثنی عشر و عدم اعزام به مرکز درمانی تخصصی و کیفیت نامطلوب، تغذیه زندان و خدمات درمانی ارائه شده نامناسب، از حق درمان محروم شده بود و در پی تلاش های صورت گرفته دادستان اهواز تا تبدیل قرار قضایی پرونده از بازداشت موقت به وثیقه ای با مبلغ ۳ میلیارد تومان برای آزادی موقت این زندانی سیاسی موافقت کرده بود.
ایوب غیبی پور، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهام (تحریق و تخریب اموال عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با نفی بلد (تبعید) به زندان مرکزی استان کرمان و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودو پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و تائید قطعی این حکم با توجه به اینکه او در زمان ابلاغ حکم قطعی در بازداشت بسر می برد مجددا درخواست اعاده دادرسی به پرونده ایوب غیبی توسط وکیل مدافع وی تنظیم و در پی ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور و تائید اعاده دادرسی، حکم قبلی، نقض و پرونده برای دادرسی مجدد به شعبه هم در دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شد.
ایوب غیبی پور، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی توام با ضرب و شتم، به اتهام (آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه ابوالفضل العباس استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و سایر موادر محروم بود توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، تفهیم اتهام و سپس پرونده وی به شعبه دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

