گزارشی از بلاتکلیفی بابک علی پور در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۸اسفند ماه ۱۴۰۲، بابک علی پور، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، بابک علی پور، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه و ۷ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف تحت قرار بازداشت موقت بسر می برد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه ۶۷ روز از تاریخ دستگیری بابک علی پور گذشته اما قرار قضایی پرونده وی بازداشت موقت و در حال سپری کردن دوران بازجویی ها است از آزادی وی حتی با وثیقه هم موافقت نشده است.” 

لازم به اشاره است، بابک علی پور، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شد. 

بابک علی پور، پیشتر هم در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷، در حالی که به همراه برادر خود در میدان تره بار شهر رشت بود توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان گیلان و طی مراحل باجویی ها به زندان لاکان شهر رشت منتقل شده بود. 

پس از تفهیم اتهام، بابک علی پور، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، عینا تائید شد. 

در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۸، بابک علی پور، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت و به زندان لاکان شهر رشت و چندی بعد هم به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل و چندی بعد آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: