مریم یحیوی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۱۴اسفند ماه ۱۴۰۲، مریم یحیوی، زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، مریم یحیوی، فعال فضای مجازی (کلاب هاووس)، ساکن تهران، پس از احضار به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین، منتقل شد. 

به نق از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پی ابلاغیه ای که اخیرا برای مریم یحیوی ارسال شده بود او دیروز یکشنبه، پس از حضور به شعبه ۱ دادسرای زندان اوین، برای تحمل حبس بازداشت شد.” 

لازم به اشاره است، مریم (السادات) یحیوی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (اجتماع و تبانی)، در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته حلت سیسای، اجتماعی و فرهنگی محکوم شده بود.

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده مریم یحیوی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، وی از بابت اتهامات (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (اجتماع و تبانی)، تبرئه و فقط به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته حلت سیسای، اجتماعی و فرهنگی محکوم شد. 

مریم یحیوی، فعال فضای مجازی(کلاب هاووس)، از اعضای اتقاق مجازی با نام (جنبش سبز) بود و در پی تداوم فعالیتهای مسالمت آمیز خود در فضای مجازی، به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در تهران، احضار و ۳ مرحله تحت بازجویی قرار گرفت و در نهایت پرونده وی به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع  و پس از احضار و طی مراحل بازپرسی با تودیع وثیقه ای به مبلع ۱ میلیارد تومان، آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: