ارغوان فلاحی با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۲۳اسفند ماه ۱۴۰۲، ارغوان فلاحی، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، ارغوان فلاحی، متولد: ۱۳۷۹، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

یه نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ارغوان فلاحی، در حالی که چندی ماه بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر برده بود روز سه شنبه با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، ارغوان فلاحی، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی های فشرده، پس از تحمل بیش از ۲ ماه سلول انفرادی، در تاریخ ٢٣ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان عادل آباد شیراز، به تهران و بند امنیتی زندان اوین منتقل شد و پس از حدود ۳۰ روز، ارغوان فلاحی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.

این متهم سیاسی، بیش از ۱ سال و ۴ ماه و ۲ هفته از تاریخ دستگیری با توجه به تمدید مکرر قرار بازداشت در پی اعمال نفوذ ضابط امنیتی و ممانعت بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در زندان اوین بطور بلاتکلیف محبوس شده بود. 

اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، از ارجاع پرونده ارغوان فلاحی، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و انتظار وی برای ابلاغ تاریخ دادرسی را اطلاع رسانی کرده بود. 

براساس اعلام عرفان کرم ویسی، وکیل مدافع ارغوان فلاحی؛ اتهامات منتسب شده به موکل وی(تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی) و (عضویت در گروه های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان شده و جلسه اول دادرسی به اتهامات موکل وی پیشتر برگزار شد اما در پی اعلام نقص در تحقیقات قضایی پرونده وی به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران بازگردانده شد و در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، دومین جلسه دادرسی به اتهامات راغوان فلاحی، توسط ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: