سه تن از فعالان صنفی فرهنگیان رشت از زندان لاکان آزاد شدند

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۲۵اسفند ماه ۱۴۰۲، انوش عادلی و محمود صدیقی پور به مرخصی متصل به آزادی اعزام شدند و عزیز قاسم زاده هم به مرخصی درمانی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمود صدیقی پور و انوش عادلی، دو تن از فعالان صنفی فرهنگیان، ساکن استان گیلان و محبوس در زندان لاکان شهر رشت، آزاد شدند. از سوی دیگر، عزیز قاسم زاده، دگر زندانی سیاسی و فعال صنفی فرهنگیان محبوس در زندان لاکان شهر رشت هم برای مدت ۳ هفته به مرخصی درمانی اعزام شده است. 

براساس این گزارش، آزادی انوش عادلی و محمود صدیقی پور، در پی اعزام آنها به مرخصی متصل به آزادی صورت گرفته و مرخصی عزیز قاسم زاده برای مدت ۲۱ روز جهت انجام امور درمانی این زندانی سیاسی صورت گرفته است. 

همچنین، در خصوص عزیز قاسم زاده در این گزارش، عنوان شد:”عزیز قاسم زاده با احتساب تجمیع جرائم، یک سال حبس تعزیری خود را سپری کرده و باید از زندان ازاد شده باشد اما در پی عدم اعماد ماده ۱۳۴ به پرونده این فعال صنفی فرهنگیان، هنوز میزان حبس وی تجمیع نشده است.”

لازم به اشاره است، انوش عادلی، محمود صدیقی پور و انوش عادلی ـ بصورت غیابی، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت محاکمه و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی) تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر یک به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم هر یک از این فعالان صنفی به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و همچنین منع فعالیت در کانونهای صنفی فرهنگیان، محکوم شده بودند. 

 عزیز قاسم زاده، انوش عادلی و محمد صدیقی پور از بابت اولین پرونده قضایی خود، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده آنها به شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان،‌ در تاریخ ۱۰ بهمن ما ۱۴۰۱، احکام صادره بدوی بر علیه این شهروندان عینا تائید شد و  این ۳ فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شده بودند. 

در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، محمود صدیقی پور، انوش عادلی و عزیز قاسم زاده، در پرونده ای دیگر توسط شعبه دادگاه کیفری استان گیلان با اتهامات(اخلال در نظم عمومی) و (تمرد از دستور ماموران حین انجام وظیفه) محاکمه شده بودند.

عزیز قاسم زاده و محمود صدیقی پور، در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، در شهر رشت توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان لاکان منتقل و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان آزاد شدند.

همچنین، انوش عادلی هم پیش از این بازداشت، در تاریخ ۷ خردادماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت از بابت پرونده اول قضایی خود با از بابت(اخلال در نظم عمومی) تفهیم اتهام شده بود.

عزیز قاسم زاده، در پرونده ای دیگر، در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودسر با اتهامات(نشر اکاذیب) و(فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان، برای تاریخ رسیدگی ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ احضار و پس از مراجعه به آن جلسه بازپرسی به علت مرخصی استعلاجی بازپرس این جلسه بازپرسی به زمان دیگری تعلیق شده بود و دفاعی صورت نگرفت و در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا، وقت رسیدگی و تشکیل جلسه بازپرسی به تاریخ ۲۰بهمن ۱۴۰۰ تعیین شد اما شعبه بازپرسی در روندی مبهم بدون اخذ آخرین دفاع در جلسه ای که بصورت فوق العاده و بدون حضور متهم و یا وکیل او در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ برگزار و کیفرخواست این فعال صنفی را بصورت غیابی صادر و از طریق رامین صفرنیا، وکیل مدافع او در تاریخ ۲۲ آذر ماه همان سال به عزیز قاسم زاده ابلاغ کرده بود.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: