محکومیت ۴ تَن از فعالان صنفی فرهنگیان در اهواز و گیلان به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۱، پیروز نامی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. همچنین، عزیز قاسم زاده، انوش عادلی و محمود صدیقی پور، توسط شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، پیروز نامی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی اجتماعی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.

براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به پیروز نامی در این پرونده اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، پیروز نامی، اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیب مهر، بصورت غیابی محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های صنفی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

پیروز نامی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی بایکی از زندانهای اهواز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد.‌

لازم به ذکر است، پیروز نامی، به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی در اهواز مورد احضار، بازداشت و بازجویی و حتی پرونده سازی قرار گرفته است.

در خبری دیگر، امروز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، عزیز قاسم زاده، انوش عادلی و محمود صدیقی پور، یه تن از فرهنگیان استان گیلان، توسط شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان اتهام این عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان(فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

لازم به اشاره است، عزیز قاسم زاده، انوش عادلی و محمد صدیقی پور، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، محمود صدیقی پور، انوش عادلی و عزیز قاسم زاده، در پرونده ای دیگر توسط شعبه دادگاه کیفری استان گیلان با اتهامات(اخلال در نظم عمومی) و (تمرد از دستور ماموران حین انجام وظیفه) محاکمه شده بودند.

عزیز قاسم زاده و محمود صدیقی پور، در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، در شهر رشت توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان لاکان منتقل و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان آزاد شدند.

همچنین، انوش عادلی هم پیش از این بازداشت، در تاریخ ۷ خردادماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت از بابت پرونده اول قضایی خود با از بابت(اخلال در نظم عمومی) تفهیم اتهام شده بود.

عزیز قاسم زاده، در پرونده ای دیگر، در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودسر با اتهامات(نشر اکاذیب) و(فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود.

عزیز قاسم زاده، چندی پیش هم با دریافت احضاریه ای بازپرسی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودسر از توابع استان گیلان برای اخذ آخرین دفاع به تاریخ رسیدگی ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ احضار شده بود و پس از مراجعه او به شعبه مذکور به علت مرخصی استعلاجی بازپرس این جلسه بازپرسی به زمان دیگری تعلیق شده بود و دفاعی صورت نگرفت و در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا، وقت رسیدگی و تشکیل جلسه بازپرسی به تاریخ ۲۰بهمن ۱۴۰۰ تعیین شد اما شعبه بازپرسی در روندی مبهم بدون اخذ آخرین دفاع در جلسه ای که بصورت فوق العاده و بدون حضور متهم و یا وکیل او در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ برگزار و کیفرخواست این فعال صنفی را بصورت غیابی صادر و از طریق رامین صفرنیا، وکیل مدافع او در تاریخ ۲۲ آذر ماه همان سال به عزیز قاسم زاده ابلاغ کرده بود.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.