https://wp.me/p6xuBy-Hx6
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۸اسفند ماه ۱۴۰۲، اصغر فرجی، در حال تحمل حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، اصغر فرجی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری خود سپری می کند که از حق درمان و رسیدگی پزشکی محروم شده است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اصغر فرجی، در حالی دوران حبس خود را سپری می کند که از حق رسیدگی پزشکی و درمان بیماری کمر درد خود محروم شده و تلاشهای خانواده وی هم برای اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی بی نتیجه مانده است.”
لازم به اشاره است، اصغر فرجی، در مراحل دادرسی، ابتدا توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) به تحمل ۷ سال حبس، به اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و همچنین به ۲ سال تبعید به منطقه دهسلم از توابع نهبندان در استان خراسان جنوبی محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده اش به شعبه ۳۶دادگاه تجددنظر استان تهران، حکم صادره بدوی وی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
اصغر فرجی، در سال ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تو دیع وثیقه آزاد شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

