https://wp.me/p6xuBy-IQS
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، نرگس منصوری، زندانی سیاسی در اعتصاب غذا است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، نرگس منصوری، متولد: ۱۳۵۷، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی محرومیت از حقوق اولیه خود در اعتصاب غذا بسر می برد. نرگس منصوری در ۲ پرونده قضایی مجموعا به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است که بخشی از آن لازم به اجرا شده است.
یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”نرگس منصوری، از تاریخ ۳ اردیبهشت ماه در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و تصمیمات غیرقانونی از سوی دادستان و قاضی دادگاه در خصوص پرونده این زندانی سیاسی در اعتصاب غذا بسر می برد. خانم منصوری پیش از این هم چند مرحله اعتصاب غذا کرده بود.”
این زندانی سیاسی، در پرونده ای که در دوران حبس بر علیه وی تشکیل شده بود پیشتر بصورت غیابی توسط محمدرضا عموزاد ـ قاضی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود اوایل اسفند ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
لازم به اشاره است، نرگس منصوری، در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از تودیع وثیقه به مرخصی درمانی، اعزام و در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به زندان اوین بازگشته بود اما در پائیز ۱۴۰۲، برای تکمیل مراحل درمانی خود به مرخصی اعزام شد اما در پی سفر به توابع شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به زندان اوین در تهران، بازگردانده شد.
این فعال مدنی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بانه از توابع استان کردستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی های اولیه از استان کردستان به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از مدتی به اتاق های چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل و سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود و در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود.
همچین، در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸، نرگس منصوری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، نرگس منصوری در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، با اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

