•                  
چهارشنبه , ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
چهارشنبه, دسامبر 11

نرگس منصوری و شهلا جهانبین, فعالان مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

0
124

حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, “نرگس منصوری”, “شهلا جهانبین”, دو تن از فعالان مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, “شهلا جهانبین”, “نرگس منصوری”, دو تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ فعال مدنی در حمایت از استعفای علی خامنه ای, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه تا اتمام مراحل دادرسی هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از بند زنان زندان اوین آزاد شد.

براساس این گزارش, “نرگس منصوری”, فعال مدنی و از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, پیش از این و در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸, در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در این زندان نگهداری شد و از پس از اتمام بازجوئی و انتقال به بند زنان زندان اوین روز جاری با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شد.

همچنین “شهلا جهانبین”, دیگر فعال مدنی که روز جاری به همراه “نرگس محمدی” با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد پیش از این و در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی واقع در تهران بازداشت شده بود و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجوئی قرار گرفت .

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “تداوم بازداشت شهلا جهانبین, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین” ضمن اعلام بلاتکلیفی این فعال مدنی از تفهیم اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع” و “فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی” که به جهت همراهی وی و تائید بیانیه موسوم به ۱۴ فعال سیاسی و مدنی در حمایت از استعفای علی خامنه ای و فعالیتهای دیگر وی در فضای رسانه ای که ادمین بودن این فعال مدنی در چند کانال تلگرامی و سایر فعالیتهای مرتبط با حقوق زنان به این فعال مدنی را اطلاع رسانی کرده بود.

“شهلا جهانبین”  و “نرگس منصوری” به همراه “شهلا انتصاری”، “نصرت بهشتی”، “فرشته تصویبی”، “پروا پاچیده”، “گیتی پورفاضل”، “عزت جوادی حصار”، “زهرا جمالی”، “فاطمه سپهری”، “مریم سلیمانی”، “سوسن طاهرخانی”، “فرنگیسِ مظلوم” و “کیمیا نوروزی صابر” از جمله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی بودند.

این کنشگران مدنی در قسمتی از بیانیه خود اعلام کردند؛ اعتراض به آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، بپاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم”.

همچنین در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, عباس واحدیان شاهرودی, همسر “شهلا جهانبین”, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات مشهد توام با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد و در حال حاضر در

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون انتقال “عباس واحدیان شاهرودی”, همسر “شهلا جهانبین”,  محبوس در زندان وکیل آباد مشهد به شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست “قاضی مظلوم” و تفهیم از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی”, “براندازی نظام”, “تبلیغ علیه نظام”, “مصاحبه با رسانه های معاند نظام”, “تشویش اذهان عمومی”, “توهین به رهبری”, “توهین به روح الله خمینی”, “تشکیل گروه و دسته تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “نشر اکاذیب”, “اجتماع و تبانی” و “ارتباط با گروههای معاند نظام” و چند اتهام دیگر توسط شعبه مذکور را اطلاع رسانی کرده بود.

پیش از این ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی  داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است.

سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدودیتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: