دو تن از فعالان ملی مدنی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سلیمان(آیدین) محمدی و سعید مینایی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، سعید مینایی ـ ساکن شهرستان بناب از توابع استان آذربایجان شرقی و سلیمان(آیدین) محمدی ـ ساکن استان اردبیل، دو تن از فعالان ملی مدنی، پس از سفر به تهران، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شدند. 

به نقل از یک فرد نزدیک به متهمان این پرونده در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”امروز شنبه، آیدین محمدی، با اتهامات «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اهانت به مقام معظم رهبری» و سعید مینایی هم از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی» توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده و لایحه دفاعیه خود را ارائه کردند.” 

لازم به اشاره است، سعید مینایی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، در شهرستان بناب توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، از اندرزگاه ۴ زندان اوین آزاد شد اما در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای تنظیم کیفرخواست و تفهیم اتهام، به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار  و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تفهیم اتهام شد. 

 سلیمان(آیدین)محمدی هم در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی با نیابت قضایی در استان اردبیل، بازداشت و سپس به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل گردید و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد و اواخر فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۵دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بود. 

 آیدین(سلیمان)محمدی، پیشتر هم در جریان تظاهرات اعتراضی که در سال ۱۳۸۵ برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: