دو زندانی دو تابعیتی آزاد و به سوئد بازگشتند

حقوق بشر در ایران ـ  امروز شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، یوهان(هنریک نیلز) فلودروس و سعید عزیزی، دو زندانی دو تابعیتی آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رویترز، امروز شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، یوهان(هنریک نیلز)فلودروس ـ کارمند اتحادیۀ اروپا و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به همراه سعید عزیزی، دو شهروند دارای تابعیتی کشور سوئد و دو زندانی سیاسی ـ امنیتی، محبوس در زندان اوین، پس از آزادی به کشور خود بازگشتند. 

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد با اعلام این خبر تشرح کرد:”می‌توانم اعلام کنم که یوهان(هنریک نیلز) فلودروس و سعید عزیزی، دو زندانی پیشین سوئد در ایران در هواپیما به مقصد سوئد هستند و آزادی این ۲ زندانی در پی توافق صورت گرفته برای تبادل زندانیان و همزمان با آزادی حمید نوری صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، یوهان فلدروس، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با درخواست کیفر از سوی نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (افساد فس الارض) در اولین جلسه دادرسی خود محاکمه شده بود و پس از آن دو جلسه دادرسی برای رسیدگی به اتهامات این متهم سیاسی ـ امنیتی برگزار شد و آخرین جلسه محاکمه یوهان فلدروس هم در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، برگزار شده بود. 

این شهروند تبعه کشور سوئد و دیپلمات اتحادیه اروپا، در تاریخ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲، هم، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود.

خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی، پیشتر در خصوص اتهامات یوهان فلدروس مدعی شد:”طبق کیفرخواست متهم در حوزۀ جمع آوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژه‌های براندازانه با محوریت موسسات آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی شناخته‌ شدۀ فعال در این حوزه، علیه جمهوری اسلامی فعال بوده است.” 

همچنین، خبرگزاری تسنیم هم با انتشار بخشی از کیفرخواست صادره بر علیه هنریک نیلز فلدروس اعلام کرد:”سفر به اسرائیل، ارتباط با اعضای آن کشور و جمع‌آوری اطلاعات از برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران که ارتباطی با حوزه حرفه‌ای فعالیت متهم نداشته از دیگر اقدامات وی است. باتوجه به سایر قرائن موجود نامبرده مجرم و مستند  ماده ٢٨۶ (افساد فی الارض) از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ آن،کیفر وی مورد تقاضا است.” 

در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، روزنامه نیورک تایمز، با انتشار گزارشی، از گذشت بیش از ۵۰۰ روز از بازداشت یک فرد تبعه کشور سوئد، با نام هنریک نیلز فلودروس، خبر داده بود. 

فلودروس از سال ۲۰۱۹ به عنوان دستیار ایلوا یوهانسون ـ کمیسر اروپایی در امور مهاجرت فعالیت می کرد و در سال ۲۰۲۱، او به سرویس اقدام خارجی اروپا پیوست. 

همچنین، وزارت اطلاعات، در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار اطلاعیه ای خبر بازداشت یک شهروند تبعه کشور سوئد را اعلام کرد و تشریح علت این بازداشت مدعی شد:”متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه‌ پیشین به ایران، به‌دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک، در لیست مظنونین واحد ضدجاسوسی قرار گرفته بود و پس از ورود به کشور کلیه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش به شهرهای مختلف کشور تا هنگام خروج از کشور، تحت نظر بوده است.” 

وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده بود یوهان (هنریک نیلز) فلدروس، سابقه سفر به کشور اسرائیل را داشته است! 

همچنین، سعید عزیزی، دیکر زندانی دو تابعیتی هم پیش از این و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، هنگامی به ایران سفر کرده بود در تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به بند عمومی زندان اوین، منتقل شده بود. 

با آغاز مراحل بازپرسی، پرونده سعید عزیزی، توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بررسی و کیفرخواست وی در حالی که سعید عزیزی از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی محروم شده بود تنظیم و برای تعیین تاریخ دادرسی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده بود. 

با شروع مراحل دادرسی، سعسید عزیزی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و این در حالی بود که از بیماری سرطان پروستات، مبتلا و از حق درمان و رسیدگی های تخصصی پزشکی مرتبط با بیماری خود محروم مانده بود و حکم مذکوراواخر اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود. 

پیشتر هم در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲، وزارت خارجه سوئد با انتشار بیانیه ای بدون اشاره به هویت سعید عزیزی از بازداشت یک شهروند تبعه آن کشور توسط ماموران وزارت اطلاعات در ایران خبرداده بود.

لازم به اشاره است، پس از بازداشت و صدور حکم‌ حبس ابد برای حمید نوری توسط دادگاه عالی کشور سوئد، حکومت جمهوری اسلامی که از پیشتر هم‌ سابقه گروگانگیری داشته در صدد بازداشت شهروندان کشور سوئد در ایران برآمده بود. 

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: