گزارشی از بازداشت یوهان فلودروس، تبعه کشور سوئد در ایران

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات، یک شهروند تبعه کشور سوئد را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از نیویورک تایمز، امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، یوهان فلودروس، شهروند تبعه کشور سوئد که از حدود ۵۰۰ روز پیش در ایران و توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شده در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته است. 

همچنین، دولت سوئد، ضمن تائید خبر بازداشت یوهان فلودروس، تاریخ بازداشت وی را ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ و هنگام خروج از کشور، عنوان کرد اما به تاریخ دقیق این بازداشت اشاره ای نکرده است. 

روزنامه نیویورک تایمز، در خبر منتشر شده خود نوشت:”یوهان فلودروس، یک شهروند سوئدی است که برای دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا کار می‌کرد و ۵۰۰ روز است که در ایران در بازداشت است.” 

فلودروس از سال ۲۰۱۹ به عنوان دستیار ایلوا یوهانسون ـ کمیسر اروپایی در امور مهاجرت فعالیت می کرد و در سال ۲۰۲۱، او به سرویس اقدام خارجی اروپا پیوست. 

همچنین، وزارت اطلاعات، در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار اطلاعیه ای خبر بازداشت یک شهروند تبعه کشور سوئد را اعلام کرد و تشریح علت این بازداشت مدعی شد:”متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه‌ پیشین به ایران، به‌دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک، در لیست مظنونین واحد ضدجاسوسی قرار گرفته بود و پس از ورود به کشور کلیه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش به شهرهای مختلف کشور تا هنگام خروج از کشور، تحت نظر بوده است.” 

وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده که فرد بازداشت شده سابقه سفر به کشور اسرائیل را در کارنامه سفرهای خود دارد. 

لازم به اشاره است، پس از بازداشت و صدور حکم‌ حبس ابد برای حمید نوری توسط دادگاه عالی کشور سوئد، حکومت جمهوری اسلامی که از پیشتر هم‌ سابقه گروگانگیری داشته در صدد بازداشت شهروندان کشور سوئد در ایران برآمده است. 

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: