گزارشی از وضعیت محمدعلی عاملی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، محمدعلی(جمال) عاملی، زندانی سیاسی از حق درمان محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، محمدعلی(جمال) عاملی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که نیازمند انجام اقدامات درمانی و از اعزام به مرکز پزشکی خارج از زندان است، اما مسئولان زندان اوین مانع درمان این زندانی سیاسی هستند.

یک فرد مطلع از وضعیت جسمانی محمدعلی(جمال) عاملی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:‌”با توجه به اینکه آقای عاملی از بیماری خود ایمنی در رنج است و از زمان دستگیری و انتقالش به زندان اوین امکان مراجعه وی به پزشک برای انجام اقدامات درمانی بطور کامل قطع شده این زندانی سیاسی با درگیری مهرهای ستون فقرات و تبعات ناشی از آن دست و پنجه نرم می کند. این زندانی سیاسی طی چند مرحله درخواستهایی را برای اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان به مسئولان داده اما تا امروز شنبه ۱۳ مرداد ماه از حق درمان محروم شده است.” 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان اوین، منتقل شد. 

محمدعلی(جمال) عاملی، اواسط اسفند ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای از سوی قاضی شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود به آن دادسرای احضار شده بود. 

همچنین، پیشتر هم جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام  محمدعلی(جمال)عاملی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار وی به شعبه اول بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برگزار و سپس کیفرخواست صادره بر علیه این فعال فضای مجازی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، (محمدعلی(جمال)عاملی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

در پی اعلام تسلیم به رای و کاهش یک چهارم از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرا پرونده محمدعلی(جمال) عاملی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳تهران، ارجاع شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: