جمال عاملی برای تحمل حبس احضار شد/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Hjg

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۱اسفند ماه ۱۴۰۲، محمدعلی (جمال) عاملی، برای تحمل حبس تعزیری خود احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدعلی (جمال) عاملی، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳تهران، احضار شد. این فعال مدنی، پس از طی مراحل داردسی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعلام تسلیم به رای میزان یک چهارم از حبس وی کسر و باقی آن لازم به اجرا شده است.

براساس ابلاغیه کتبی صادره توسط محمد مهردادی ـ دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳تهران که از طریق سامانه (ثنا) برای محمدعلی(جمال)عاملی ارسال شده وی باید در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم حبس تعریری خود به آن دادسرا مراجعه کند.

لازم به اشاره است، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمدعلی(جمال)عاملی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار وی به شعبه اول بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برگزار و سپس کیفرخواست صادره بر علیه این فعال فضای مجازی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، (محمدعلی(جمال)عاملی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در پی اعلام تسلیم به رای و کاهش یک چهارم از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرا پرونده محمدعلی(جمال) عاملی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳تهران، ارجاع شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.