https://wp.me/p6xuBy-LHo
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۸مرداد ماه ۱۴۰۳، سرین بدیعی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، سرین بدیعی«شاهزاده سرین»، شهروند ایرانی ـ نیوزیلندی، محبوس و بلاتکلیف در زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر کرج، در مجموع به بیش از ۹ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده و این در حالی است که سرین بدیعی از بیماری روحی و اختلالات دو قطبی در رنج است.
علی شریف زاده اردیکانی، وکیل مدافع سرین بدیعی، در گفتگو با خبرنگار وبسایت امتداد تشریح کرد:”سرین بدیعی از بابت اتهام «تشویق شهروندان به فساد و فحشا» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از شکور و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده است.”
وکیل مدافع سرین بدیعی در ادامه خاطرنشان کرد:”سرین یک سری اموال از جمله تعدادی جواهرات و ارز(دلار) به همراه خود به ایران آورده بوده که فعلا توقیف شد و از سوی دیگر، به مدت دو هفته در بیمارستان روزبه تهران بستری بوده و به بیماری اختلال دوقطبی مبتلاست و ما تقاضا کردیم که مجددا او را به کمیسیون ۳ نفره پزشکی قانونی بفرستند.”
این وکیل دادگستری در خاتمه تاکید کرد:”ما در پی صدور این حکم از طریق دادگاه تجدیدنظر کرج پرونده را پیگیری خواهیم کرد. به واسطه بیماری دوقطبی موکل که نوعی اسکیزوفرنی محسوب شده و هر از گاهی دچار جنون آنی میشود، یادآور میشویم که این نوع از بیماری به عبارتی مورد ابتلای مجانینی بوده که دائمالمجنون نباشند.”
جلسه دادرسی به اتهامات سرین بدیعی، اوایل مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.
لازم به اشاره است، سرین بدیعی(کرتیس)، در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، در حالی که از چندی پیشتر در پی ورود به ایران و انتشار کلیپهایی در فضای مجازی(اینستاگرام) از سوی نیروهای امنیتی در استان البرز، دستگیر و پس از انتقال به سلول انفرادی وابسته به یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج، ابتدا به بند ۱۳ زندان مرکزی شهر کرج در نهایت به بند عمومی آن زندان، منتقل شد.
این شه روند ایرانی ـ نیوزیلندی، مدتی را با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر برده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

